بک اقتصاددان با بيان اينکه سياست‌هاي اجرايي دولت قبل در ماه‌هاي پاياني بر مشکلات اقتصادي و تشديد روند رشد تورم افزود، گفت: تفکيک بودجه ارزي از ريالي، استقلال بانک مرکزي، تأمين کسري بودجه دولت از طريق فروش اوراق و اجراي صحيح عمليات بازار باز، مي‌تواند مشکلات اقتصادي را در ۶ ماه سامان دهد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، علي سعدوندي کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع‌رساني راه دانا؛ درباره روند رشد نرخ تورم در مرداد ماه امسال، اظهار کرد: تا وقتي که تلاشي براي کنترل تورم انجام نشود، وضعيت بدتر خواهد شد؛ از آبان‌ماه سال گذشته تا کنون تلاش براي ايجاد تورم تشديد شده و حرکت کلي سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي به‌گونه‌اي بوده که وضعيت تورمي را بدتر کرده است.
وي توضيح داد: مشکل اينجاست که هيچ‌گونه اقدامي هم براي جلوگيري از تورم انجام نشد و تقريباً مشخص بود که بانک مرکزي، دولت و ساير نهادهاي قدرت متأسفانه يا در برابر اين روند رشد سکوت و يا آن را تأييد کردند که اگر بخواهد اين روند ادامه‌دار باشد، بر مشکلات اقتصادي افزوده خواهد شد؛ تازه در ابتداي راه افزايش‌هاي تورمي قرار خواهيم گرفت، به‌خصوص که اين افزايش تورم در سال ۱۴۰۰ به قانون هم تبديل شده است.
قانون بودجه امسال، تورمي است
اين کارشناس ارشد اقتصاد توضيح داد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است که، اگر دولت از اين قانون تخطي کند به لحاظ قانوني مسئول خواهد بود؛ در حالي که قانون بودجه امسال يک قانون تورمي است که شرايط را بسيار خطير کرده و ادامه اين روند بر شرايط تورمي در کشور مي‌افزايد.
سعدوندي گفت: متأسفانه در طرح‌هاي ارائه شده توسط تيم اقتصادي دولت هيچ‌گونه طرحي که توان کنترل تورم را داشته باشد را مشاهده نکردم. درست است که شعار کنترل تورم در همه مراحل انتخابات و دفاعيات تيم اقتصادي دولت سيزدهم در مجلس بيان شده است ولي راهکارهاي کنترل قيمتي و تعزيراتي- کنترلي بر روند افزايش نرخ تورم افزوده و مشکل را عميق‌تر خواهد کرد.
مهار تورم با راهکارهاي کارشناسي امکان دارد
وي افزود: راهکارهاي نظارتي، به‌واسطه بالابردن ريسک اقتصادي و ترساندن فعالان اقتصادي بر شدت وضعيت تورم خواهد افزود؛ زيرا افزايش تورم انتظاري به تورم دامن مي‌زند، درحالي‌که با استفاده از راهکارهاي کارشناسانه و دقيق اقتصادي امکان مهار اين روند وجود دارد.
اين اقتصاددان ادامه داد: راهکارهاي اين اصلاح اقتصادي که در کاهش نرخ تورم نقش اساسي را بازي مي‌کنند، عبارت‌اند از اينکه نخست بودجه ارزي بايد از بودجه ريالي تفکيک شود. دومين اقدام که بايد انجام شود اين است که استقلال بانک مرکزي به رسميت شناخته شود و در گام سوم کسري بودجه دولت را بايد فقط و فقط از طريق فروش اوراق تأمين کرد؛ در قدم بعدي عمليات بازار باز، به طور صحيح اجرايي شود؛ نه آن چيزي که امروز به اين نام و به‌صورت معکوس اجرا شده است.
اين کارشناس تاکيد کرد: اين چهار راهکار اگر به طور صحيح، اجرايي شود مي‌تواند مشکلات اقتصادي را در ۶ ماه سامان دهد.
پيش از هر اقدامي از افزايش پايه پولي جلوگيري شود
سعدوندي با اشاره به افزايش نرخ ارز و تأثير آن در تورم گفت: وقتي پايه پولي درحال‌رشد باشد حتي اگر نرخ ارز را تثبيت کنيد در کوتاه‌مدت شايد شاهد کنترل نسبي تورم باشيد ولي در بلندمدت اين کار باعث انباشت تورم و پس از مدتي موجب آزاد شدن فنر تورمي و بيشتر شدن مشکل خواهيد بود؛ لازم است که براي کنترل اين روند ۴ اقدام اشاره شده اجرايي شود تا پيش از هر اقدامي از افزايش پايه پولي جلوگيري کند.
وي تاکيد کرد: متأسفانه به نظر مي‌رسد در ماه‌هاي اخير سياست‌ها به سمتي در حرکت است که مشکل را افزايش دهد و اقدامات انجام شده در اين دوره (ماه‌هاي آخر دولت تدبير و اميد) به‌جاي التيام بر مشکلات افزوده است. به دولت جديد هشدار مي‌دهم که سياست‌هايي که در حال حاضر مدنظر است و در چند ماه گذشته اجرا شده سياست‌هايي در حد تسکين بحران است نه در جهت رفع بحران.